عقدت اللجنة التكاملية للبيئة والإسكان -إحدى اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي- اجتماعها الأول، بحضور رئيس اللجنة من الجانب السعودي وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي، في إطار متابعة تنفيذ الرؤية المشتركة للتعاون والتكامل بين البلدين.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
وأوضح الحقيل أنه يتطلع من خلال اللجنة إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين، مؤكدا أن هذه الشراكة تسعى للوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جهته، أكد النعيمي أن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تسهم في تحقيق الاستقرار السكني، ضمن أفضل المعايير لتلبية تطلعات الأسر في كلا البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية وإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة.
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، والتنسيق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين بشكلٍ خاص وفي دول مجلس التعاون بشكلٍ عام، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون وتسهيل الأعمال المشتركة في قطاعي الإسكان والبيئة ومشاريع البنية التحتية، نظراً لأهميتهما الاقتصادية والاجتماعية وحجمهما في البلدين، فيما تختص باقتراح وإطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات والسياسات.
وأوضح الحقيل أنه يتطلع من خلال اللجنة إلى مناقشة ودراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين، مؤكدا أن هذه الشراكة تسعى للوصول إلى التعاون لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتطبيق الحلول الإسكانية الرائدة بما يحفز ويطور قطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية.
من جهته، أكد النعيمي أن حكومة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تسهم في تحقيق الاستقرار السكني، ضمن أفضل المعايير لتلبية تطلعات الأسر في كلا البلدين، إضافة إلى مشاريع نوعية وإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على البيئة.
وتعمل اللجنة على بناء منصة معرفية لتوحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، والتنسيق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين بشكلٍ خاص وفي دول مجلس التعاون بشكلٍ عام، بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم الزيارات بين الوفود لمشاريع الإسكان المختلفة في البلدين، وأخذ الموافقات اللازمة لتنفيذها.